رئیس دادگستری فیروزکوه گفت: امسال تمامی املاک و زمینهای زراعی روستای فیروزکوه سنددار خواهند شد.
به گزارش روابط عمومی فیروزکوه، در همایش گرامیداشت روز شورا اسماعیل درزی رئیس دادگستری شهرستان فیروزکوه از سنددار شدن کلیه املاک زمینهای زراعی روستاهای فیروزکوه خبر داد.
در این مراسم درزی ضمن تبریک روز شورا عنوان کرد: با توجه به زمان اندک به پایان رسیدن ششمین دوره ششم شوراهای اسلامی بهتر است تمامی عزیزان عملکرد خود را بررسی کرده و نقاط قوت وضعف خود را شناسایی کرده و در این زمان باقیمانده تمام تلاش خود را بکنند تا خدمات ارزندهای را ارائه دهند.
رئیس دادگستری شهرستان فیروزکوه اظهار داشت: اگر حل مشکلات در توان و بر اساس قانون باشد شوراها وظیفه دارند که انجام دهند اما جایی که قانون به آنها اجازه نمیدهد به هیچ عنوان اجازه ورود ندارند و میتوانند برای حل مشکلات به مراجع بالاتر مراجعه کنند.
این مقام مسئول بزرگترین و مهمترین امر در روستاها که باعث کاهش پروندهها در دستگاه قضایی و اختلاف بین روستاییان خواهد شد را سند دار شدن زمین ها دانست و تصریح کرد: با هماهنگیهای به عمل آمده با رئیس ثبت و اسناد شهرستان امسال تمامی زمینهای زراعی خارج بافت و منازل و املاک داخل بافت(با هماهنگی بنیاد مسکن) روستا با کمک شورا سنددار خواهد شد و هیچ روستایی زمینهایش بدون سند نخواهد ماند و خوشبختانه نقشه برداری زمینها هم کاملاً رایگان انجام خواهد شد.
وی یکی از دغدغههای روستاییان را فنس کشی زمینهای کشاورزی عنوان نمود و بیان داشت :در بازدیدهای میدانی به عمل آمده از دغدغه های مردم فنس کشی زمین های کشاورزی است که جهاد کشاورزی بر اساس تبصره ۲ ماده ۱۰ قانون از آن جلوگیری به عمل میآورد ولی با توجه به اینکه وظیفه ما مسئولین حل مشکلات و دغدغه مردم است در شورای تأمین با هماهنگیهای لازم صورت گرفته با مدیر کل جهاد کشاورزی مقرر شد که زمینهای زراعی با تایید شورا و طی نمودن روال قانونی توسط متقاضی فنس کشی شوند.
رئیس دادگستری با تاکید بر حفظ مراتع گفت باید دام بر اساس پروانه و تعدادی که در آن ذکر شده داخل مراتع روستاها شوند چرا که استفاده بیرویه دامها از مراتع و از بین بردن پوشش گیاهی منجر به وقوع سیل خواهد شد و آسیبهای جبران ناپذیری را برای روستاییان به وجود خواهد آورد.
درزی در پایان از تمامی شوراها خواست که در هزینه دقت کرده و در چارچوب قانون گام بردارند و سرفصل بودجه را رعایت کنند چرا که اگر هزینه خارج از سرفصل انجام شود آن شورا مجرم خواهد بود حتی اگر در جهت کمک به مردم باشد.